مراجعه اشخاص به محاکم، اغلب برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است اما گاه مواردی پیش می آید که هدف از مراجعه، گرفتن حکم نمی باشد بلکه برای در امنیت قرار دادن حق اصلی مراجعه می شود، حقی که تا پیش از صدور و یا اجرای رای در معرض خطر نابودی است گاهی نیز هدف در امنیت قرار دادن دلیلی است که بیم دشوار شدن به کارگیری آن در آینده می رود.بر این اساس در نظام حقوقی ایران، سه نهاد حقوقی وجود دارند که در راستای تامین اهداف مذکور از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده اند: دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل. دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در این تحقیق در قالب سه فصل و نتیجه گیری که فصل اول تامین خواسته و در فصل دوم دستور موقت توضیح داده خواهد شد و در فصل سوم به وجوه افتراق این دو و در پایان به نتیجه گیری پرداخته می شود.

تجارب موجود نشان می دهد، علی رغم تلاش های صورت گرفته، در تامین سرپناه موقت و یا به طور خاص سرپناه پس از سانحه، پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. روش ها و شیوه های متنوع تامین سکونتگاه های موقت برای بی خانمانان پس از سوانح اخیر در ایران، به دلیل عدم انطباق با شرایط منطقه سانحه دیده، در عمل کارایی لازم را نداشته و از یک سو، سبب بروز مشکلات و معضلاتی درازمدت در منطقه سانحه دیده شده و از سوی دیگر، موجب هدر رفتن منابع مالی فراوانی شده است.در تحقیق حاضر، ضمن بررسی اجمالی مدیریت بازسازی پس از زلزله فروردین 1385 استان لرستان، با استخراج سیاست ها و رویکردهای تامین سرپناه موقت، به ارزیابی و نتیجه گیری از آن ها پرداخته می شود. در این گزارش، پس از گذشت دو سال از سانحه، ضمن ارزیابی نکات مثبت و منفی اقدامات انجام شده در این زمینه، به بررسی روش های به کار رفته توسط آسیب دیدگان جهت تامین سرپناه موقت و نیز اقدامات آنان، به منظور رفع نیازهای اساسی خود و کاهش نواقص و مشکلات سرپناه های عرضه شده پرداخته می شود.تحقیق حاضر در نهایت تاکیدی است بر اینکه، سرپناه موقت نقش مهمی در ترمیم روند قطع شده زندگی عادی در زمینه اقتصادی و فعالیت های جمعی در مناطق سانحه دیده دارد و برنامه تامین سرپناه موقت به طور حتم بر برنامه بازسازی سکونتگاه های دائم اثرگذار خواهد بود و جهت تحقق بازسازی همه جانبه باید این برنامه ها در تعامل با یکدیگر شکل گیرند.

همه ساله بخش عظیمی از بودجه کشور که بایستی صرف ایجاد زیرساختهای صنعتی و اقتصادی کشور شود صرف تامین هزینه های واردات بنزین و پرداخت یارانه های مربوط به آن می شود بنابراین با توجه به افزایش چشمگیر مصرف بنزین و گازوئیل در کشور، لزوم استفاده از سوختی جایگزین در بخش حمل و نقل در سالهای اخیر به خوبی احساس می شود. از سوی دیگر ایران با داشتن دومین رتبه ذخایر گازی جهان و همچنین شبکه گسترده خط لوله گاز زمینه لازم برای استفاده گسترده از گاز طبیعی را دارا می باشد. معمولا برای انتقال گاز طبیعی از خطوط لوله استفاده می شود. انتقال گاز طبیعی با استفاده از کشنده و تریلر یکی از راه های تامین نیاز گاز طبیعی به خصوص در مناطق روستایی که احداث خط لوله مقرون به صرفه نیست می باشد. در این روش مخازن گاز CNG توسط تریلرهای مخصوص به ایستگاههای فرعی که به خطوط لوله متصل نیستند منتقل شده توسط دستگاههای توزیع کننده به خودروها تزریق می شود. در این روش به ایستگاههای اصلی، ایستگاه مادر و به ایستگاههای فرعی که به خطوط لوله متصل نیستند ایستگاه دختر گفته می شود. به دلیل هزینه بالای کشنده و تریلر های مورد استفاده محاسبه تعداد کشنده و تریلر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعداد تریلر و کشنده مورد نیاز به ظرفیت ایستگاه دختر (تقاضای گاز طبیعی) و فاصله ایسگاههای مادر و دختر بستگی دارد. برای این منظور یک مدل ریاضی توسعه داده شد. در این نوشتار هزینه های مختلف استفاده از این روش بر حسب ظرفیت ایستگاه دختر و فاصله ایستگاه مادر- دختر از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 112، 118، 318، و 322، عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی و مرتفع شدن موجب تأمین خواسته و دستور موقت را موجب لغو تأمین خواسته و دستور موقت، معرفی کرده است و در ماده 318، صدور حکم قطعی علیه خواهان و استرداد دادخواست و دعوا را سبب مرتفع شدن تأمین خواسته مقرر کرده است؛ ولی در این خصوص تصریحی در دستور موقت ندارد. همچنین، تأمین خواسته، در اثر اعتراض طرف دعوا ممکن است فسخ شود (ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی). در مقابل، لغو دستور موقت با سپردن تأمین، در ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است. رفع اثر از تأمین خواسته و دستور موقت، با مواردی از قبیل انصراف متقاضی، صدور هر یک از قرارهای قاطع دعوا، سازش و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه، قابل بررسی است، ولی تصریحی در خصوص این موارد، یافت نمی شود. تحلیل موضوع مورد بحث، نشان می دهد، مواد قانون آیین دادرسی مدنی، در بیان موارد لغو تأمین خواسته و دستور موقت، بسیار ناقص و نارسا و ناهماهنگ است و قانونگذار در هر یک از این دو نهاد، به برخی از موارد لغو، توجه و تصریح کرده است و از بیان موارد دیگر غفلت شده است.

انرژی نقشی محوری در توسعه اقتصادی و ارتقاء کیفییت زندگی ایفا می کند. با تلاش کشورها در کاهش گازهای آلاینده، متنوع سازی روش های تامین، توسعه خصوصی سازی از یک سو و از سوی دیگر افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و در نتیجه رشد تقاضا برای منابع مدرن و پاک انرژی نیاز است کشورها خود را برای گذار از روش های مرسوم تءمین انرژی، چه در قالب منابع و چه از منظر ساختارها آماده نمایند. این پژوهش در محدوده پژوهشگاه نیرو انجام شده و با گردآوری کلان روندهای جهانی و وضعیت تامین انرژی ایران سناریوهای تامین انرژی ایران در افق 1420 را توسعه داده است. سناریوها مبتنی بر نظر خبرگان توسعه یافتند. نتایج نشان دادند، از منظر خبرگان مشارکت کننده، مسایل زیست محیطی در ایران نسبت به روند جهانی توجه کمتری را به خود جلب خواهد کرد. نیز دسترسی به منابع گاز طبیعی سهم بالای این حامل انرژی در تولید برق را نشان داد که توسعه این وابستگی می تواند امنیت تامین برق کشور، نیز توان خصوصی سازی صنعت برق را محدود خواهد ساخت. لذا در آینده نزدیک نمی توان شاهد تغییر شگرفی در روش های تامین انرژی کشور بود و بموجب لختی متاثر از دسترسی به انرژی ارزان گذتر به سمت آینده مطلوب نیازمند مدیریت گسترده گذار و تعهد ساختاریافته خواهد بود.

محدودیت نقدینگی کارگزاران اقتصادی با اختلال در بهینه یابی منجر به انتخاب سطحی غیربهینه از متغیرهای تصمیم گیری می شود. در ادبیات اقتصاد انرژی نیز یکی از دلایل بروز شکاف کارایی انرژی به محدودیت های اعتباری و نواقص بازارهای سرمایه مربوط می شود. زیرا توسعه مالی علاوه بر رفع محدودیت های نقدینگی و انباشت بیشتر سرمایه، با تسریع پیشرفت فناوری می تواند تاثیر چشمگیری بر کارایی انرژی داشته باشد. در این پژوهش نقش اعتبارات بانکی، به عنوان شاخصی از توسعه مالی، بر بهبود کارایی انرژی اقتصاد ایران، با مطالعه دوره 1353-1391 بررسی می شود. نتایج برآورد الگوهای پژوهش نشان می دهند که توسعه مالی و اعطای اعتبارات به طور مستقیم و از طریق رفع محدودیت های اعتباری با کاهش شدت انرژی و در نتیجه بهبود کارایی انرژی همراه بوده اما این اثربخشی از کانال بهبود بهره وری کل عوامل تولید نیست. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی، توسعه مالی از کانال بهبود فناوری منجر به افزایش کارایی انرژی در اقتصاد ایران نشده است.